الإثنين, أغسطس 10, 2020

تابعنا على

INSTAGRAM

YOUTUBE

اعلانات

ارشيف الموقع

فايز سارة

تمتد قائمة الإجراءات العقابية في قانون قيصر الأميركي الخاص بسوريا، لتشمل أشخاصاً ومؤسسات ودولاً، أولى حلقاتها تتعلق بنظام الأسد؛ حيث تشمل العقوبات في خطين متوازيين الأشخاص والمؤسسات، ويبدأ خط شخصيات النظام من رأس النظام بشار الأسد، شاملاً عائلته، والأبرز فيها زوجته أسماء الأخرس، وأخوه ماهر، وبقية الفاعلين من العائلة وأقاربها.

ويلي هؤلاء قائمة أسماء كبار المسؤولين في حكومة النظام، والأجهزة السياسية – الإدارية، وكبار ضباط المؤسستين العسكرية والأمنية، وتأتي بعدهم المجموعة الثالثة من «رجال الأعمال»، وأغلبهم مجرد ممثلين أو مندوبين غير معلنين لأصحاب القرار.

ويتضمن خط المؤسسات السورية، التي يفترض أن تشملها عقوبات قيصر، وزارات في الحكومة، وخاصة وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى وحدات الجيش وأجهزة المخابرات، كما تشمل أيضا وزارات تدعم مؤسساتها وهياكلها الإدارية، مثل الخارجية والإعلام.

إن مؤسسات النظام ليست الوحيدة التي ستدرج في قوائم عقوبات قيصر، إنما ستكون إلى جانبها مؤسسات وشركات خاصة، تعمل في مجالات متعددة، يملكها أشخاص أو شركاء من أركان النظام أو مقربون ووكلاء لهم، كما في مثال الشركات التي يملكها رامي مخلوف أو سامر الفوز.

وتتقارب العقوبات التي ستصيب النظام بشخصياته ومؤسساته، مع عقوبات ستصيب دولاً ومؤسسات وشركات وأفراداً في أنحاء مختلفة من العالم، نتيجة تعاونهم ودعمهم النظام، ولعل الأهم في قائمة هذه الدول إيران، وقامت روسيا بدور يقارب أو يزيد قليلاً عن دور إيران، فقد لعبت بشكل رئيس إلى جانب الصين دور المدافع عن سياسات الأسد.

ومما لا شك فيه أن دولاً أخرى ستكون على قائمة العقوبات، بسبب دعمها ومساندتها نظام الأسد، بينها دول عربية، مثل لبنان والعراق، إذ سمحت سلطات البلدين بذهاب ميليشيات منها إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام الأسد، خاصة «حزب الله» اللبناني، وبعض فصائل «الحشد الشعبي» العراقي، وتسهيل مرور متطرفي «داعش» وأسلحة وأموال إلى سوريا، والتساهل في هروب مئات المتطرفين من السجون.

 

Tags: , , , , , ,

مقالات ذات صلة